اخبار اقتصادی

آیا تراز تجاری کشور واقعا مثبت است؟

 آیا تراز تجاری کشور واقعا مثبت است؟ این سوال را می‌توان با دو معیار پاسخ داد. نخستین معیار، اطلاعات آماری است که از سوی گمرک ایران اعلام می‌شود. بر اساس این معیار، صادرات پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری مثبت ارزیابی می‌شود. همچنین این آمار نشان می‌دهد روند سبقت صادرات از واردات از ابتدای امسال وجود داشته است. اما معیار دیگر برای ارزیابی مثبت بودن صادرات غیرنفتی، فعالان اقتصادی به خصوص صادرکنندگان کالاهای سنتی هستند. آنچه از ابتدای سال جاری درخصوص سیاست‌های ارزی کشور اتفاق افتاده، این گروه از صادرکنندگان را نیز با چالش‌های عمده‌ای مواجه کرده است. اگرچه افزایش نرخ ارز می‌تواند ابزار تشویقی برای صادرات محسوب شود و حجم صادرات را افزایش دهد، اما صادرکنندگان اعتقاد دارند ثبات روند افزایشی نرخ ارز به صادرات آنها کمک بیشتری خواهد کرد. از این رو نوسانات نرخ ارز نه‌تنها به نفع آنها نخواهد بود بلکه صادرات را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین آن‌گونه که از صحبت‌های فعالان اقتصادی برمی‌آید تراز مثبت تجاری آن‌طور که باید، در کسب و کار آنها لمس نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق بخشنامه‌های متعدد ارزی است که صادرات کشور را بلاتکلیف کرده است. به گونه‌ای که بسیاری از صادرکنندگان در ماه‌های نخست امسال، صادرات را متوقف کرده بودند تا به وضعیتی پایدار برسند.

علاوه بر این با نگاهی دقیق‌تر به آمار تجارت خارجی کشور در ۵ ماه اخیر درمی‌یابیم که تراز تجاری ماهانه در ماه‌های مختلف، متفاوت بوده است. در فروردین و اردیبهشت با تراز مثبت تجاری روبه‌رو بودیم. خرداد و تیر تراز تجاری‌مان منفی و مجددا در مرداد تراز تجاری مثبت بوده است. اما جزئیات بیشتر این آمار بیانگر آن است که بیشترین سهم در مثبت شدن تراز تجاری از آنِ کاهش واردات است نه افزایش صادرات. اگرچه صادرات نیز افزایش اندکی داشته اما آنچه سبقت صادرات را از واردات موجب شده است، کاهش ارزش واردات است.

واردات و صادرات در ۵ ماه

آن‌طور که از آمارهای گمرکی برمی‌آید حجم تجارت در فروردین ۹۷ معادل ۵ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار بوده که از این میزان، ۳ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار سهم صادرات و  ۲ میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار سهم واردات بوده است. تراز تجاری در فروردین امسال۶۰۴ میلیون دلار مثبت بود. با توجه به اینکه صادرات سایر کالاها که شامل محصولات کشاورزی، کالاهای صنعتی، معدنی و فرش و صنایع دستی است، بیشترین سهم را در تراز مثبت داشتند، کارشناسان براین باور بودند که افزایش نرخ ارز در ماه‌های منتهی به سال ۹۶ انگیزه صادرات را افزایش داده و از این رو صادرات نیز رشد داشته است.

اواخر فروردین‌ماه بود که بخشنامه ارزی دولت ابلاغ شد و دلار به صورت دستوری در ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی شد. اما تاثیر این بخشنامه‌ها در آمار اردیبهشت نمایان نشد. در نتیجه آمار ماه دوم سال (اردیبهشت) همچنان تحت تاثیر تغییرات ارزی قبل قرار گرفت. به گونه‌ای که در این ماه ارزش صادرات معادل ۴ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بود و واردات نیز ارزشی معادل ۴ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار داشت. بر این اساس حجم تجارت ایران در اردیبهشت ۹۷ معادل ۸ میلیارد و ۸۷۴ میلیون دلار بود و تراز تجاری نیز مثبت ۳۳۸ میلیون دلار رقم خورد. اما به دنبال اجرای سیاست‌های جدید ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد، این نگرانی از سوی صادرکنندگان وجود داشت که در صورت عملیاتی شدن این تصمیم و نرخ‌گذاری اداری ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان، این تحولات مثبت عقیم شود. فعالان اقتصادی معتقد بودند که ارز حاصل از صادرات باید با قیمت توافقی به اقتصاد بازگردد. اگرچه دولت در ابتدا یک بخشنامه کلی را در اواخر فروردین صادر کرد، اما به دلیل ابهامات موجود در این بخشنامه، مجبور به صدور بخشنامه‌های متعدد شد. تاثیر این بخشنامه‌ها در خردادماه خود را نشان داد. حجم تجارت در خردادماه امسال ۸ میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار بود که ۳ میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار آن متعلق به صادرات و ۴ میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار آن مربوط به واردات بود. بنابراین تراز تجاری ماه سوم بهار، منفی ۵۷۷ میلیون دلار رقم خورد. روند منفی تراز تجاری در تیرماه نیز ادامه یافت. سردرگمی تجار و احتیاط آنها برای صادرات، موجب شد تا صادرات در این ماه نیز با کاهش روبه‌رو شود. براساس آمارهای منتشرشده از سوی گمرک ایران، صادرات در تیرماه سال‌ جاری ۳ میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار رقم خورد و واردات هم ۳ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار ثبت شد. بنابراین تراز تجاری تیرماه منفی ۹۴ میلیون دلار و حجم تجارت خارجی در این ماه نیز ۷ میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار بود. اما در مرداد سال جاری مجددا تراز تجاری مثبت را شاهد بودیم. در این ماه، تراز تجاری مثبت ۱۵۴ میلیون دلار بود. ارزش واردات در این ماه ۳ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دلار و ارزش صادرات معادل ‌۳ میلیارد و ۸۶۸ میلیون دلار رقم خورد. همچنین حجم تجارت در ماه پنجم سال معادل ۷ میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار بود.

آنچه از این آمار برمی‌آید، کاهش واردات در تراز تجاری مثبت نقش عمده‌ای دارد. ممنوعیت واردات برخی از اقلام، بازنگری در ثبت سفارش‌ها، مشکلات ناشی از تهیه ارز برای واردات و نرخ دلار، حتی نزدیک شدن به تحریم‌ها و البته محافظه‌کاری فعالان اقتصادی با توجه به شرایط امنیتی اقتصاد کشور، موجب شده تا رغبت برای واردات کاهش بیابد. اما صادرات رشد چندانی نداشته است. آنچه نگرانی را برای فعالان اقتصادی در این روزها چندین برابر می‌کند، تحریم‌های امریکایی است که بخشی از آن اجرایی شده و بخش دیگر هم در آبان اجرا خواهد شد. باید دید سیاست‌های دولتی در این خصوص به کدام سمت می‌رود. صاجبان کسب و کار اعتقاد دارند که دولت باید راه را برای صادرات باز نگه دارد. بخشنامه‌های ارزی دولت، مانند غل و زنجیر به پای صادرات کشور است. الزام صادرکنندگان کالاهای سنتی به بازگرداندن ارز در بازه زمانی ۲ یا ۳ماهه یکی از مشکلات عمده صادرکنندگان است. بنابراین چشم فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاری‌های درست دولت است. چیزی که این روزها کمتر شاهد آن هستیم.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.